٤ - زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقًا ثلاثًا (أي البائن بينونة كبرى) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلًا ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، عملًا بظاهر الآية القرآنية: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة:٢٣٠/ ٢]. وهو مكروه عند الشافعية إذا لم يشرط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الأصلي، فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل.
والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلًا في صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمنًا، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.
وأما الاتجاه الثاني: فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة (١) الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث، فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك
(١) راجع عند المالكية: بداية المجتهد: ١٤٠/ ٢، الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي: ٩١/ ٣، مواهب الجليل للحطاب: ٤٠٤/ ٤، ٢٦٣، القوانين الفقهية: ص ٢٥٨، ٢٧١ ومابعدها، الموافقات: ٢٦١/ ٢، الفروق: ٢٦٦/ ٣ ومابعدها. وعند الحنابلة: المغني: ١٧٤/ ٤ ومابعدها و٢٢٢/ ٤، أعلام الموقعين: ١٠٦/ ٣، ١٠٨، ١٢١ ومابعدها، ١٣١، ١٤٨، غاية المنتهى: ١٨/ ٢، وعند الشيعة الجعفرية: المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٤٠، وعند الزيدية: المنتزع المختار: ١٩/ ٣ ومابعدها.
٤ / ٣٠٣٥