فقد يرافق البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلًا أو كثيرًا، وقد يتقدمه، لكن لا اعتبار له قبل البلوغ، ومرجعه إلى الاختبار والتجربة عملًا بالآية القرآنية: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدًا، فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء:٦/ ٤].
وبناء عليه: إذا بلغ الشخص رشيدًا كملت أهليته، وارتفعت الولاية عنه، وسلمت إليه أمواله، ونفذت تصرفاته وإقراراته.
وإن بلغ غير رشيد بقي ناقص أهلية الأداء، واستمرت الولاية المالية عليه عند جمهور الفقهاء، فلا تنفذ تصرفاته، ولا تسلم إليه أمواله. أما الولاية على النفس كالتأديب والتطبيب والتعليم والتزويج فترتفع عنه بمجرد بلوغه عاقلًا، أي أن اشتراط الرشد محصور في التصرفات المالية، وأما غير ذلك كالزواج والطلاق فإنها نافذة منه بمجرد البلوغ عاقلًا.
وخالف أبو حنيفة في هذا فقال: إذا بلغ الشخص عاقلًا غير رشيد كملت أهليته، وارتفعت الولايةعنه، احترامًا لآدميته وحفاظًا على كرامته، ولكن لا تسلم إليه أمواله على سبيل الاحتياط والتأديب. لا على سبيل الحجر عليه، لأنه لا
(١) هذا ما فسره ابن عباس، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ويرى الشافعية أن الرشد: هو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله (الدر المختار: ١٠٥/ ٥، بداية المجتهد: ٢٧٨/ ٢، الشرح الصغير: ٣٩٣/ ٣، المغني: ٤٦٧/ ٤، مغني المحتاج: ٧/ ٢، ١٦٨).
٤ / ٢٩٧٠