رأي المالكية ـ ضيق المالكية من دائرة المنقول ووسعوا في معنى العقار فقالوا: المنقول: هو ما أمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته الأولى كالملابس والكتب والسيارات ونحوها. والعقار عندهم: هو ما لا يمكن نقله وتحويله أصلًا كالأرض، أو أمكن تحويله ونقله مع تغيير صورته وهيئته عند النقل والتحويل كالبناء والشجر. فالبناء بعد هدمه يصير أنقاضًا، والشجر يصبح أخشابًا (٢).
وهذا الرأي هو المتفق مع القانون المدني السوري، كما نصت المادة ٤٨/ ١: «كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه، دون تلف، فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول».
لكن توسع القانون في معنى العقار في الفقرة الثانية من هذه المادة، فأدخل فيه المنقولات التي يضعها صاحبها في عقار يملكه لخدمة هذا العقار أو استثماره، حتى السماد والسمك، وسماها (عقارًا بالتخصيص) وهذا سائغ في مذهب المالكية. وأدخل فيه أيضًا في المادة (٨٥) الحقوق العينية المترتبة على العقار كحقوق الارتفاق والتأمينات، حتى الدعوى المتعلقة بحق عيني على عقار. واعتبار هذه الدعوى عقارًا فيه إغراق في تصور معنى العقار.
(١) رد المحتار: ٤٠٨/ ٣.
(٢) بداية المجتهد: ٢٥٤/ ٢.
(٢) بداية المجتهد: ٢٥٤/ ٢.
٤ / ٢٨٨٢