وأساس هذه القاعدة: هو مقدار الضرر الناشئ عن استعمال الحق.
القاعدة الرابعة - الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفًا، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتًا طويلًا، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضربًا قاسيًا أو يحملها ما لا تطيق.
ففي كل ذلك يعتبر متعسفًا، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر.
كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالًا غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتادًا مألوفًا، ووقع الضرر فلا يعد
٤ / ٢٨٧٠