٢ - حماية الحق — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٤ ‏/ ٢٨٦٠)

وفي تنازل المرأة عن شيء من حقوقها أو كل مهرها، قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدُقاتهن نِحْلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾ [النساء:٤/ ٤]. ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عُقْدة النكاح﴾ [البقرة:٢٣٧/ ٢] وفي التنازل عن حق القصاص قال تعالى: ﴿ومن قُتِل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورًا﴾ [الإسراء:٣٣/ ١٧].
وهناك آية تقرر مبدءًا عامًا في التنازل عن الحقوق وهي قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ [الشورى:٤٠/ ٤٢].

٢ - حماية الحق: قررت الشريعة حماية الحق لصاحبه من أي اعتداء بأنواع مختلفة من المؤيدات منها المسؤولية أمام الله، والمسؤولية المدنية، وتقرير حق التقاضي.
فالعبادات التي هي نوع من حقوق الله تعالى حماها الشرع بوازع الدين ودافع الإيمان القائمين على الرهبة من عذاب الله، والرغبة في ثوابه ونعيم الدنيا. ولذا كثيرًا ما بدئت آيات القرآن في التكاليف الشرعية بوصف الإيمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ [البقرة:٢٨٢/ ٢].
وهناك نوع آخر من الحماية للعبادة وهو الحسبة (١): وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وهو حق ثابت لكل فرد من أفراد

(١) الحسبة: وظيفة إدارية للدولة مهمتها مراقبة الناس والأسواق وحماية الناس من الانحراف عن آداب الدين، ومن جشع التجار والصناع والغش والبيع بأكثر من ثمن المثل وعدم إجادة الصناعة، وخلاصة مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتشبه ما تقوم به البلديات الآن من مراقبة الأسواق وما تقوم به إدارة الأمن العام من مراقبة الآداب. وما تقوم به النيابة العامة من تقديم الجاني إلى القضاء.

٤ ‏/ ٢٨٦٠