المبحث الرابع - متى يملك الصائد المصيد؟ جاء في الدر المختار ورد المحتار (٣): أن أسباب الملك ثلاثة:
ناقل من مالك إلى مالك كبيع وهبة. وذو خلافة عن المالك كإرث. وذو أصالة: وهو الاستيلاء الحقيقي بوضع اليد ومنه إحياء الموات، والاستيلاء الحكمي بالتهيئة كنصب شبكة صيد على مباح خالٍ عن المالك. فإن كان المصيد أو المباح مملوكًا لم يتملك، فلو استولى رجل في مفازة على حطب غيره، لم يملكه.
والاستيلاء الحكمي يتم باستعمال ما هو موضوع للاصطياد، فمن نصب شبكة، فتعلق بها صيد، ملكه، قصد بها الاصطياد، أو لا، فلو نصبها للتجفيف مثلًا، لا يملكه، لأنه قصد مغاير للاصطياد.
ـ وإن نصب فسطاطًا (خيمة): إن قصد الصيد، يملكه، وإلا فلا، لأنه غير موضوع للصيد.
(١) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا ابن ماجه عن جابر (نيل الأوطار: ٢٣/ ٥).
(٢) رواه البخاري ومسلم والموطأ والترمذي والنسائي (جامع الأصول: ٤١٩/ ٣).
(٣) انظر ٣٢٩/ ٥.
(٢) رواه البخاري ومسلم والموطأ والترمذي والنسائي (جامع الأصول: ٤١٩/ ٣).
(٣) انظر ٣٢٩/ ٥.
٤ / ٢٨٢٧