وأحمد: يعتبر المتولد من كتابي ومشرك كولد مجوسية من كتابي مثل المشرك لا يؤكل صيده (١).
٢ - ألا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده: وهذا شرط اتفاق أيضًا. ويمكن جعل الشرط الأول والثاني واحدًا. ودليل هذا الشرط حديث عدي بن حاتم الذي فيه: «ما لم يُشركها كلب ليس معها» فهو يدل على أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده.
فلو شارك مجوسي مسلمًا في اصطياد أو ذبح، أو اشتركا في إرسال كلبين أو سهمين، ولم يسبق كلب المسلم أو سهمه، فجرحا المصيد، أو جهل الجارح، لم يؤكل المصيد أو المذبوح؛ لأنه اجتمع المبيح والمحرِّم، فتغلب جهة المحرم احتياطًا، مما يدل على أن المبدأ في الأطعمة في المذاهب الأربعة هو تغليب التحريم (٢). ويطبق ذلك أيضًا على حالة الاشتراك بين كلب معلم وغير معلم، أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدًا مع ما ذكر، عند الجمهور مشترطي التسمية.
٣ - أن ينوي الاصطياد أو يوجد منه الإرسال - إرسال الجارحة على الصيد،
(١) القوانين الفقهية: ص ١٧٦، الدر المختار ورد المحتار: ٢١٠/ ٥، كشاف القناع: ٢١٥/ ٦.
(٢) اللباب: ٢١٩/ ٣ ومابعدها، الشرح الكبير: ١٠٥/ ٢، مغني المحتاج: ٢٢٦/ ٤، كشاف القناع: ٢١٥/ ٦، المهذب: ٢٥٣/ ١.
(٢) اللباب: ٢١٩/ ٣ ومابعدها، الشرح الكبير: ١٠٥/ ٢، مغني المحتاج: ٢٢٦/ ٤، كشاف القناع: ٢١٥/ ٦، المهذب: ٢٥٣/ ١.
٤ / ٢٨٠٦