المطلب الثالث - شروط المكلف بالأضحية:
اتفق الفقهاء (١) على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع، واختلفوا في مطالبة المسافر والصغير بها.
أما المسافر: فقال الحنفية (٢): ليس عليه أضحية؛ لأن أبا بكر وعمر كانا لايضحيان إذا كانا مسافرين. وقال علي: «ليس على المسافر جمعة ولا أضحية» (٣)، ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت، فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه، كالجمعة.
وقال المالكية (٤): تسن الأضحية لغيرالحاج، لأن سنته الهدي (٥)، وغير الحاج تسن له الضحية مطلقًا، حاضرًا في بلده أو مسافرًا.
وقال الشافعية والحنابلة (٦): تسن الأضحية لكل مسلم، مسافر أو حاج أو غيرهما، «لأنه ﷺ ضحى في منى عن نسائه بالبقر» رواه الشيخان. وبه يرد على القائل بأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، وإن الذي ينحره بها هدي، لا أضحية.
(١) اللباب: ٢٣٢/ ٣، تكملة الفتح: ٦٧/ ٨، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٤، كشاف القناع: ١٧/ ٣.
(٢) تكملة الفتح: ٧١/ ٨، تبيين الحقائق: ٣/ ٦، الدر المختار: ٢٢٢/ ٥.
(٣) قال الزيلعي عن كل من الأثرين: غريب (نصب الراية: ٢١١/ ٤).
(٤) الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، بداية المجتهد: ٤١٥/ ١.
(٥) الهدي: ما يهدى إلى الحرام من النعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى.
(٦) مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٤، كشاف القناع: ١٧/ ٣.
(٢) تكملة الفتح: ٧١/ ٨، تبيين الحقائق: ٣/ ٦، الدر المختار: ٢٢٢/ ٥.
(٣) قال الزيلعي عن كل من الأثرين: غريب (نصب الراية: ٢١١/ ٤).
(٤) الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، بداية المجتهد: ٤١٥/ ١.
(٥) الهدي: ما يهدى إلى الحرام من النعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى.
(٦) مغني المحتاج: ٢٨٣/ ٤، كشاف القناع: ١٧/ ٣.
٤ / ٢٧١١