وذكر المالكية (٢): أن من حلف ألا يأكل رغيفًا، فأكل بعضه، فإنه يحنث في المشهور، ولو حلف أن يأكله، لم يبر إلا بأكل جميعه. والقاعدة عندهم أن من حلف على فعل يحمل على أكثر ما يحتمله اللفظ على المشهور. ومن حلف على فعل شيء حنث بأكل ما يشتق منه، فمن حلف ألا يأكل قمحًا، حنث بأكل خبزه، ومن حلف ألا يأكل لبنًا، حنث بأكل الجبن، ومن حلف ألا يأكل عنبًا، حنث بأكل الزبيب.
الحلف على الشرب:
عرفنا معنى الشرب: وهو إيصال مالا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف، فلو حلف لا يشرب، فأكل: لا يحنث، كما لو حلف لا يأكل، فشرب: لا يحنث؛ لأن الأكل والشرب فعلان متغايران. وإذا حلف لا يشرب ولا نية له: فأي شراب شرب من ماء أو غيره يحنث، لأنه منع نفسه عن الشرب عمومًا، وسواء شرب قليلًا أو كثيرًا، لأن بعض الشراب يسمى شرابًا.
ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات: قال أبو حنيفة: لا يحنث ما لم يشرب منه كرعًا: وهو أن يضع فاه عليه، فيشرب منه، فإن أخذ الماء بيده أو بإناء لم يحنث.
(١) البدائع: ص ٦٦، تبيين الحقائق: ١٣٣/ ٣، الدر المختار: ١٠٥/ ٣ ومابعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص ١٦٤ ومابعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص ١٦٤ ومابعدها.
٤ / ٢٥٢٨