ومن فاته الحج، فأحرم بعمرة أو بحجة، فإنه يرفض التي أحرم بها؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة، فيصير جامعًا بين العمرتين في الأفعال، وهو بدعة، فيرفضها، كما لو أحرم بحجتين، وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها، وعليه دم لرفضها بالتحلل قبل أوانه.
رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس:
أجاز جمهور الفقهاء (١) إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، وبشرط كونه عند الحنفية قبل أداء أربعة أشواط من طواف العمرة، ويكون قارنًا بلا خلاف. فإن أدخله على العمرة بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنًا؛ لأنه شارع في التحلل من العمرة، فلم يجز إدخال الحج عليها.
ودليلهم: فعل ابن عمر الذي أحرم بعمرة، ثم جمع معها حجة، ثم قال: هكذا صنع النبي ﷺ (٢).
(١) نيل الأوطار: ٣١٨/ ٤، الشرح الصغير: ٣٥/ ٢، المغني: ٤٨٤/ ٣، اللباب: ١٩٣/ ١٠.
(٢) متفق عليه عن نافع (نيل الأوطار: ٣١٧/ ٤).
(٢) متفق عليه عن نافع (نيل الأوطار: ٣١٧/ ٤).
٣ / ٢١٩٩