ثانيًا - صفة الإحرام تعيينًا وإطلاقًا وإحالة واشتراطًا (١):
الأفضل أن يعين المحرم ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما معًا، فالتعيين أفضل من الإطلاق؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين، فقال فيما روته عائشة: «من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» (٢).
ورأى الحنفية: أنه لو أحرم بالحج، ولم يعين حجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام، يقع عنها استحسانًا؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد بإحرام الحج حجة التطوع، ويبقي نفسه في عهدة الفرض، فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله، فكان الإطلاق فيه تعيينًا كما في صوم رمضان. ولو نوى التطوع يقع عن التطوع؛ لأن دلالة حاله لا تفيد مع التعيين الصريح.
وكذلك قال الشافعية: ليس التعيين شرطًا في انعقاد النسك، فلو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض، انصرف إلى الفرض.
(١) البدائع: ١٦٣/ ٢، الشرح الصغير: ٢٥/ ٢ ومابعدها، المهذب: ٢٠٥/ ١، مغني المحتاج: ١/ ٦٧٤ - ٨٧٤، المغني: ٢٨٤/ ٣ - ٤٨٧، الشرح الكبير: ٢٦/ ٢ وما بعدها.
(٢) متفق عليه عن عائشة (نيل الأوطار: ٣٠٨/ ٤ ومابعدها) ومعنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية من قولهم: استهل الصبي: إذا صاح، والأصل فيه: أنهم كانوا إذا رئي الهلال صاحوا، فيقال: استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح: مستهل.
(٢) متفق عليه عن عائشة (نيل الأوطار: ٣٠٨/ ٤ ومابعدها) ومعنى الإهلال: رفع الصوت بالتلبية من قولهم: استهل الصبي: إذا صاح، والأصل فيه: أنهم كانوا إذا رئي الهلال صاحوا، فيقال: استهل الهلال، ثم قيل لكل صائح: مستهل.
٣ / ٢١٨٣