وقال جمهور الفقهاء (٤): الإحرام من الميقات أفضل، لأنه الموافق للأحاديث الصحيحة، ولفعل النبي ﷺ وأصحابه، فإنهم أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الفضل، وأحرم النبي بحجة الوداع من الميقات بالإجماع، وكذا في عمرة الحديبية، كما رواه البخاري في المغازي، ولأن في مصابرة الإحرام بالتقدم عن الميقات عسرًا وتغريرًا بالعبادة، وإن كان جائزًا.
ويدل له قوله ﷺ: «يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه» (٥)، وروى الحسن «أن عمران بن حصين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر، فغضب: وقال: يتسامع الناس أن رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ أحرم من مصره» وقال: «إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم
(١) البدائْع: ١٦٤/ ٢، اللباب: ١٧٨/ ١.
(٢) رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة، وفي لفظ رواه ابن ماجه: «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له» وهو ضعيف (نيل الأوطار: ٢٩٨/ ٤).
(٣) رواه النسائي وأبو داود.
(٤) بداية المجتهد: ٣١٤/ ١، مغني المحتاج: ٤٧٥/ ١، المغني: ٢٦٤/ ٣.
(٥) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب.
(٢) رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة، وفي لفظ رواه ابن ماجه: «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له» وهو ضعيف (نيل الأوطار: ٢٩٨/ ٤).
(٣) رواه النسائي وأبو داود.
(٤) بداية المجتهد: ٣١٤/ ١، مغني المحتاج: ٤٧٥/ ١، المغني: ٢٦٤/ ٣.
(٥) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب.
٣ / ٢١٣٢