أما خراج الوظيفة: فهو الضريبة المفروضة على الأرض، سواء استغلها صاحبها أم تركها. وقد وظفه عمر رضي الله عنه، وكان في كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها ودرهم (٢). ومبنى هذا الخراج على الطاقة.
وأما خراج المقاسمة: فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي، كأن يؤخذ نصف الخراج أو ثلثه أو ربعه، وقد فعله النبي - ﷺ - لما فتح خيبر، ويكون ذلك في الخراج كالعشر، إلا أنه يوضع موضع الخراج؛ لأنه خراج حقيقة.
واتفق العلماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكًا لغير مسلم، وجب فيها الخراج، ولا عشر فيها، وعلى أن العشرية إذا كانت لغير مسلم، وجب فيها العشر.
زكاة الأرض الخراجية: اختلف الفقهاء في الأرض الخراجية إذا صارت ملكًا لمسلم، هل تبقى وظيفتها الخراج فقط، أو يجتمع فيها العشر والخراج أو يبدل خراجها بعشر؟
١ - قال الحنفية (٣): إن كانت الأرض خراجية يجب فيها الخراج، ولا يجب في الخارج منها العشر، فالعشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة.
(١) البدائع: ٢/ ٦٢ وما بعدها، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٤١.
(٢) الجريب: أرض طولها ستون ذراعًا، وعرضها ستون ذراعًا، بذراع كسرى، يزيد على ذراع العامة بقصبة، والقفيز عشر الجريب طولًا، وأما كيلًا فهو اثنا عشر صاعًا.
(٣) فتح القدير: ٤/ ٣٦٥ وما بعدها، البدائع: ٢/ ٥٧، اللباب: ١/ ١٥٤، مقارنة المذاهب في الفقه: ص٥١ وما بعدها.
(٢) الجريب: أرض طولها ستون ذراعًا، وعرضها ستون ذراعًا، بذراع كسرى، يزيد على ذراع العامة بقصبة، والقفيز عشر الجريب طولًا، وأما كيلًا فهو اثنا عشر صاعًا.
(٣) فتح القدير: ٤/ ٣٦٥ وما بعدها، البدائع: ٢/ ٥٧، اللباب: ١/ ١٥٤، مقارنة المذاهب في الفقه: ص٥١ وما بعدها.
٣ / ١٩٠٤