قال الشافعية — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٢ ‏/ ١٢٧٤)

ريح أو غيرهما، وهو يصلي، أو يتذكر أنه كان محدثًا قبل الصلاة، أو غلبت عليه القهقهة أو طرأ عليه جنون أو إغماء أو موت، أو رعف رعافًا تبطل به الصلاة على المشهور، أو طرأ عليه شك هل دخل الصلاة بوضوء أو لا، أو تحقق الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، أما إن شك هل انتقض وضوءه فلا يقطع الصلاة ويستمر فيها، ثم إن بان الطهر لم يعد الصلاة، وإلا أعاد الإمام فقط.
وينتظر المسبوق سلام المستخلف، فإن لم ينتظره بطلت صلاته، وإن كان المستخلف مسبوقًا، أشار لهم جميعًا بأن يجلسوا، وقام لقضاء ما عليه.
وإن جهل الخليفة المسبوق ما صلى الأول، أشار لهم، فأفهموه بالإشارة أوالكلام إن لم يفهم الإشارة. وإن قيل للخليفة: أسقطت ركوعًا مثلًا، عمل بذلك إن لم يعلم خلافه.
وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام، ويندب أن يقرأ من انتهاء قراءة الإمام إن علم بانتهاء قراءته، وإلا ابتدأ القراءة وجلس في محل الجلوس، وهكذا بحسب كون الصلاة سرية أو جهرية.

وقال الشافعية (١):
يجوز الاستخلاف في المذهب الجديد، فإذا خرج الإمام من صلاة الجمعة أو غيرها بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه، أو غيره كرعاف وتعاطي فعل مبطل للصلاة، أو بلا سبب، جاز الاستخلاف في الأظهر الجديد، لأنها صلاة بإمامين، وهي جائزة، وصح «أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس، فجاء رسول الله ﷺ، فجلس إلى جنبه، فاقتدى به أبو بكر، والناس» (٢)، وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن (٣).

(١) المجموع:١٣٩/ ٤ - ١٤٦، مغني المحتاج:٢٩٧/ ١ ومابعدها، المهذب:٩٦/ ١ ومابعدها،١١٧.
(٢) رواه الشيخان، كما بينا.
(٣) رواه البيهقي.

٢ ‏/ ١٢٧٤