ويعضد وجوب الجماعة: أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة لما جاز ذلك.
لكن ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة، كما نص الإمام أحمد.
(١) المغني: ١٧٦/ ٢ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٣٢/ ١ وما بعدها.
(٢) متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، ورواه أيضًا مالك وأبو داود والترمذي والنسائي (جامع الأصول: ٣٦٩/ ٦).
(٣) رواه مسلم، وروى مثله أبو داود بإسناد صحيح أو حسن عن ابن أم مكتوم.
(٤) رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، ورواه البيهقي عن علي موقوفًا عليه.
(٢) متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، ورواه أيضًا مالك وأبو داود والترمذي والنسائي (جامع الأصول: ٣٦٩/ ٦).
(٣) رواه مسلم، وروى مثله أبو داود بإسناد صحيح أو حسن عن ابن أم مكتوم.
(٤) رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، ورواه البيهقي عن علي موقوفًا عليه.
٢ / ١١٦٩