وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الإيتاء والأخذ حقيقةٌ في الأشياء المحسوسة، والأصل في الكلام الحقيقة، وإن كان قد وردا في غيرها مجازًا في القرآن وغيره (٢).
فقال المُحاوِر: أما السياق فلا نسلم دلالته، وأمَّا الإيتاء والأخذ فهما بمعنى الأمر والامتثال، لقوله في مقابل ذلك: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. وإنما عَدَل عن لفظ الأمر والامتثال، لوجود ذلك المقابل.
فقلتُ له: أمَّا دلالة السياق فلا يصح إنكارها فإنها لا تخفى، وأمَّا جوابك عن الإيتاء والأخذ فلا يكفي، بل لو وقع ذلك في كلام الناس بالمعنى الذي تقول لربما اختير لفظ الأمر والائتمار [ل ١٦/أ] على الإيتاء والأخذ لأجل المقابلة.
وأيضًا لفظ "الإيتاء والأخذ" هل المقصود به هنا الحقيقة أو المجاز؟
فإن قلتم: الحقيقة، فإمَّا أن يكون خاصًّا بالفيء، وهذا قول؛ وإمَّا عامًّا فيه وفي الغنيمة ونحوه.
وإن قلتم: المجاز، فما هو؟
(١) "تفسير الجلالين" (٧٣١)، و"التبيان" للعكبري (١٢١٥).
(٢) وانظر: "فوائد المجاميع" للمعلمي (ص ٦٩).
(٢) وانظر: "فوائد المجاميع" للمعلمي (ص ٦٩).
٢٤٤