* أَمْرُ يَهُودِ خَيْبَرَ في حَيَاةِ الْرَّسُولِ -ﷺ-:
وَظَلَّ يَهُودُ خَيْبَرَ يَعْمَلُونَ في مَزَارِعِهَا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا في حَيَاةِ الرَّسُولِ -ﷺ-، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ (٢) النَّخْلُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَيْهِمْ: عَبْدَ اللَّهِ بنَ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيَّ -رضي الله عنه- لِيَخْرِصَ (٣) لَهُمْ، فَطَافَ في نَخْلِهِمْ، فَخَرَصَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الشَّطْرَ، فَشَكَوْا إلى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ أَتُطْعِمُونِي السُّحْتَ (٤)، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَتِكُمْ مِنَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ (٥).
(١) انظر تفاصيل ذلك في: دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٧٠) - شرح المواهب (٣/ ٣٠٣) - البداية والنهاية (٤/ ٦٠٨).
(٢) الصَّرم: بفتح الراء: قطعُ الثمر واجتِنَاؤُهَا من النَّخْلَة. انظر النهاية (٣/ ٢٥).
(٣) خَرْصُ النخلة: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْصِ: الظن؛ لأن الخَرْزُ إنما هو تقدير بِظَن. انظر النهاية (٢/ ٢٢).
(٤) السُّحْتُ: الحرام، سمى الرشوة في الحكم سُحتًا. انظر النهاية (٢/ ٣١١).
(٥) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه - كتاب المزارعة - باب الزجر عن المخابرة والمزارعة - رقم الحديث (٥١٩٩) - وابن ماجه في سننه - كتاب الزكاة - باب خرص النحل والعنب - رقم الحديث (١٨٢٠) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب المساقاة - رقم الحديث (٣٤١٠). وإسناده صحيح.
(٢) الصَّرم: بفتح الراء: قطعُ الثمر واجتِنَاؤُهَا من النَّخْلَة. انظر النهاية (٣/ ٢٥).
(٣) خَرْصُ النخلة: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرًا، فهو من الخَرْصِ: الظن؛ لأن الخَرْزُ إنما هو تقدير بِظَن. انظر النهاية (٢/ ٢٢).
(٤) السُّحْتُ: الحرام، سمى الرشوة في الحكم سُحتًا. انظر النهاية (٢/ ٣١١).
(٥) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه - كتاب المزارعة - باب الزجر عن المخابرة والمزارعة - رقم الحديث (٥١٩٩) - وابن ماجه في سننه - كتاب الزكاة - باب خرص النحل والعنب - رقم الحديث (١٨٢٠) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب المساقاة - رقم الحديث (٣٤١٠). وإسناده صحيح.
٣ / ٤٦٦