* الحكمة من هذا الزواج — الصفحة ١٣٦٦

زَوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها، وَنُزُولُ الحِجَابِ (١)
هِيَ السَّيِّدَةُ الجَلِيلَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بنِ رِئَابٍ الأَسَدِيَّةُ أُخْتُ الشَّهِيدِ المُجْدَّعِ في اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدِ اللَّهِ بنِ جَحْشٍ -رضي الله عنه-، وَأُمُّهَا السَّيِّدَةُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ -ﷺ-، وَكَانَتْ زَيْنَبُ رضي الله عنها قَدِيمَةَ الإِسْلَامِ، وَمِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ -رضي الله عنه- مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.

* الحِكْمَةُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ:
وَكَانَ المُرَادُ مِنْ هَذَا الزَّوَاجِ: إِبْطَالُ حُرْمَةِ زَوْجَةِ الِابْنِ المُتَبَنَّى، وَالقَضَاءُ عَلَى عَنْجَهِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ بِالِاعْتِزَازِ بِالأَحْسَابِ وَالأَنْسَابِ (٢).
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ زَوَّجَهَا مِنْ حِبِّهِ وَمَوْلَاهُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ -رضي الله عنه-، الذِي كَانَ يُدْعَى قَبْلَ إِبْطَالِ التَّبَنِّي بِزَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ
(١) قَالَ الحَافِظُ في الفَتْحِ (٨/ ١٩٦): الحجابُ كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعةٍ، وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس، فمردُودٌ، وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث من الهجرة.
(٢) انظر السِّيرة النَّبوِيَّة (٢/ ٢٩٤) للدكتور محمد أبو شهبة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
٣ ‏/ ٦٧