* طلاق الرسول -ﷺ- حفصة ﵂ ومراجعته إياها — الصفحة ١١٥٨

انْكِسَارٌ، وَلَعَلَّ اطِّلَاعَ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنه- عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَصَدَ خِطْبَةَ حَفْصَةَ كَانَ بِإِخْبَاره لَهُ -ﷺ- إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِشَارَةِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَكْتُمُ عَنْهُ شَيْئًا مِمَّا يُرِيدُهُ.
٤ - وَفِيهِ عَرْضُ الإِنْسَانِ بِنْتَهُ، وَغَيْرَهَا مِنْ مُوليَاتِهِ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ خَيْرَهُ وَصَلَاحَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ العَائِدِ عَلَى المَعْرُوضَةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا استِحْيَاءَ في ذَلِكَ.
٥ - وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ حِينَئِذٍ مُتَزَوِّجًا (١).

* طَلَاقُ الرَّسُولِ -ﷺ- حَفْصَةَ رضي الله عنها وَمُرَاجَعَتُهُ إِيَّاهَا:
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ، وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (٢).
وَأَخْرَجَ ابنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَالطَّحَاوِيُّ في شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-
(١) انظر فتح الباري (١٠/ ٢٢٢).
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب النكاح - باب الرجعة - رقم الحديث (٤٢٧٥) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٦١١).
٢ ‏/ ٥٦٠