أدلة المجيزين للتفسير بالرأي:
١ - من القرآن: قوله تعالى: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها [محمد: ٢٤].
قالوا: إن تدبر القرآن يكون بفهمه ومعرفة تفسيره، وذلك عن طريق العقل والاجتهاد بالرأي، وقوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء: ٨٣]. يدل على أن أهل الاستنباط والاجتهاد هم الذين يعملون معاني القرآن، بما وهبهم الله من قوة الاستنباط.
٢ - أن القول بمنع التفسير بالرأي مساو للقول بمنع الاجتهاد وهذا القول مردود بداهة.
٣ - اختلاف الصحابة في الأقوال- طبعا في بعض الأحيان- يدل دلالة واضحة على جواز التفسير بالرأي، إذ لولا ذلك لاتفقت تفاسيرهم.
٤ - دعاء النبي ﷺ لابن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فلو كان التأويل كل التأويل من التنزيل والسماع والنقل، لما كان لدعائه ﷺ فائدة في تخصيصه بالدعاء.
أما أدلة المانعين فقد استدلوا:
أولا: من القرآن الكريم قوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: ٤٤].
قالوا: إن هذه الآية حصرت البيان والتفسير بالنبي ﷺ فليس لأحد غيره أن يفسّر القرآن برأيه.
ثانيا: من السنة: ما رواه الترمذي عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» (١) وما رواه الترمذي أيضا وأبو داود
(١) باب التفسير في سنن الترمذي ٢/ ١٥٧، ح (٢٩٥١).
٢٤٣