١١ باب الهمز المفرد [٢١٤ - ٢٢٥] — الصفحة ٩٦

الذي منه شكل الهمز، أي: الذي منه حركته، فإذا كانت حركة الهمز فتحة؛ فهي مأخوذة من الألف، وإذا كانت كسرة، فهي مأخوذة من الياء، وإذا كانت ضمة فهي مأخوذة ومتولدة من الواو: لما كان الناظم كثيرا ما يستعمل لفظي الإبدال والتسهيل بين حقيقتها ليعلم الفرق بينهما في هذا البيت فقال: (والابدال محض) يعني أن إبدال الهمزة جعلها حرف مد خالصا لا تبقى معه شائبة من لفظ الهمزة فتصير الهمزة ألفا أو ياء أو واوا ساكنتين أو متحركتين. وأما التسهيل: فهو عبارة عن جعل الهمزة المحققة بينها وبين الحرف الذي تولدت منه حركتها، فتسهل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء. والتسهيل لا يحكم النطق به إلا المشافهة والتلقي من أفواه الشيوخ المتقنين.

١١ باب الهمز المفرد [٢١٤ - ٢٢٥]
الهمز المفرد هو: الهمز الذي لم يقترن بهمز مثله، ولما ذكر في البابين السابقين حكم الهمز المقترن بمثله في كلمة وفي كلمتين، ذكر هنا حكم الهمز لم يجتمع مع همز آخر فقال:
٢١٤ - إذا سكنت فاء من الفعل همزة ... فورش يريها حرف مدّ مبدّلا
٢١٥ - سوى جملة الإيواء والواو عنه إن ... تفتّح إثر الضّمّ نحو مؤجّلا
المعنى: يقول: إذا سكنت همزة حال كونها فاء من الفعل فورش يعلم الطالب لمعرفة قراءته هذه الهمزة حرف مد حال كونه مبدلا هذه الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ومعنى كون الهمزة فاء للفعل: أن الكلمة التي تكون فيها الهمزة لو جعلت فعلا لوقعت الهمزة في موضع فائه أي أول حروفه الأصول مثال ذلك: كلمة الْمُؤْمِنُ، فلو جعلت هذه الكلمة فعلا لقلت: آمن على وزن أفعل، أو يؤمن على وزن يفعل. فتقع الهمزة حينئذ في مكان الفاء من الكلمة. وقد وضع العلماء ضابطا موجزا تعرف به الهمزة الساكنة التي تكون فاء للكلمة وهو كل همزة ساكنة وقعت بعد همزة الوصل، نحو:

٩٨