٣ - التشابه في الأدلة قليل: — الصفحة ١٠٦

اللهم إلا ما استثني من المؤول بأنه لا تشابه فيه، وذلك بسبب معلومية المراد منه بالضرورة، لا بسبب مجرد إيجاب الموجب لمعناه المرجوح.

٣ - التشابه في الأدلة قليل:
المتشابه المقابل للمحكم بعض القرآن كمقابله، وهو على بعضيته قليل في القرآن الكريم.
أما أنه بعض القرآن؛ فلقوله تعالى: وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران: ٧] معطوفا على قوله: آياتٌ مُحْكَماتٌ [سورة آل عمران: ٧] المخبر عنه، أو المعنون له بكونه من الكتاب- أي بعضه- فلا بد أن يكون مثله في حكم البعضية ..
قضاء بما يوجبه العطف من التشريك في الحكم.
وأما أنه قليل في القرآن؛ فلأمور:
أحدها: وصف الله الآيات المحكمات بكونها» أمّ الكتاب«، فإن» الأم«- هنا- معناه: المعظم، قال الشاطبي:» فقوله في المحكمات: هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ [سورة آل عمران: ٧] يدل على أنها المعظم والجمهور. و «أمّ الشيء» معظمه وعامته، كما قالوا:«أمّ الطريق» بمعنى معظمه، و «أم الدماغ» بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه«(١).
وما قاله الشاطبي في تفسير» الأم«هو المقرر كذلك في لغة العرب .. ففي» اللسان«: و»أمّ الطريق" معظمه، إذا كان طريقا عظيما وحوله طرق صغار.
فالأعظم: أمّ الطريق. فإذا كانت المحكمات معظم القرآن؛ فالمتشابهات- لا ريب- أقله (٢).
(١) الموافقات، ٣/ ٨٦.
(٢) انظر: الإحسان، د. إبراهيم خليفة، ص ٢٧٦.
١١٠