والجواب عن هذا من وجوه:
أولها: أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به.
ثانيها: لو كان هذا الخبر ثابتا لنقل وتواتر لأنه مما تتوافر الدواعى على نقله وتواتره.
ثالثها: أن هذا الخبر قد وقع فيه اختلاف بالزيادة والنقص، وذلك موجب لاضطرابه وردّه والدليل على هذا الاضطراب أن الإمام النووى (٢) رحمه الله قد نقله بلفظ آخر نصه:
عن سلمان الفارسى رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية اه.
والمتأمل يجد مخالفة واضحة بين الروايتين فالرواية الثانية نصت على أنه رضي الله عنه ترجم لهم الفاتحة ولم تذكر العرض على رسول الله ﷺ، والرواية الأولى ذكرت بعض البسملة، ونصت على العرض على رسول الله ﷺ.
رابعها: أن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للأدلة القاطعة السابقة التى تدل على استحالة الترجمة وحرمتها، ولا شك أن معارض القطعى ساقط.
خامسها: أن هذه الرواية تحمل فى نفسها دليل الضعف، حيث
(١) المبسوط ١/ ٣٧.
(٢) المجموع ٣/ ٣٨٠.
(٢) المجموع ٣/ ٣٨٠.
٨٣