تراث
افتح التطبيق الكامل
فقه المعاملات المعاصرة - محمد حسن عبد الغفار (معاصر)

القول بجواز مسألة ضع وتعجل وأدلته

القول بجواز مسألة ضع وتعجل وأدلته
القول الثاني: هو قول الحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو قول ابن عباس وابن سيرين، قالوا بجواز هذه المعاملة، ولا ربا عندهم في هذه المعاملة، ولهم أدلة أثرية ونظرية.
٤ ‏/ ٦
→ السابقة
من ٣٦
التالية ←
  1. المقدمة ١ ‏/ ١
  2. مسائل تتعلق بالربا ٢ ‏/ ١
  3. بيع العنب لمن يعتصره خمرا ٣ ‏/ ١
  4. مسألة ضع وتعجل ٤ ‏/ ١
  5. صورة مسألة ضع وتعجل ٤ ‏/ ٢
  6. القول بعدم جواز مسألة ضع وتعجل وأدلته ٤ ‏/ ٣
  7. أدلة الأثر ٤ ‏/ ٤
  8. أدلة النظر ٤ ‏/ ٥
  9. القول بجواز مسألة ضع وتعجل وأدلته ٤ ‏/ ٦
  10. أدلة الأثر ٤ ‏/ ٧
  11. أدلة النظر ٤ ‏/ ٨
  12. مناقشة أدلة المانعين والمبيحين ٤ ‏/ ٩
  13. مناقشة أدلة المانعين ٤ ‏/ ١٠
  14. مناقشة أدلة المبيحين ٤ ‏/ ١١
  15. الراجح في حكم مسألة ضع وتعجل ٤ ‏/ ١٢
  16. مسألة التورق ٥ ‏/ ١

للبحث في نصوص الكتب وتحميلها للقراءة دون اتصال والتظليل وتدوين الملاحظات

افتح التطبيق الكامل تطبيق تراث لسطح المكتب
نقاية

تراث من مشاريع نقاية