القاعدة الرابعة: إثبات المجاز في القرآن، ومنع الحمل عليه إلا إذا تعذرت الحقيقة
وأخيرا فان من أهم ما يتفرع على الأصل اللغوي في التفسير عند الحاكم، إثباته المجاز والتوسع في القرآن، قال في قوله تعالى: (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) «٢» إنه «يدل على أن اليد تذكر ولا يراد بها الجارحة. ويدل على أن في القرآن توسعا ومجازا». وقال في قوله تعالى: (وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ) «٣» إنه- كذلك- يدل على إثبات المجاز في القرآن، لأن القرية لا تكون ظالمة ولا مقصومة، والمراد أهلها. قال «وهذا هو المجاز لأنه على ضروب، إما أن يقيد بزيادة أو بنقصان أو بشبيه»
(١) المغني ١٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤.
(٢) الآية ١ سورة الملك، ورقة ١٠٧/ و.
(٣) الآية ١١ سورة الأنبياء، ورقة ١٥.
(٢) الآية ١ سورة الملك، ورقة ١٠٧/ و.
(٣) الآية ١١ سورة الأنبياء، ورقة ١٥.
٢٧١