قوله عز وجل لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... إلى قوله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «١».
قال هبة الله «٢»: هي منسوخة بما بعدها، وهي قوله عز وجل إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ ... «٣» وهذا كلام ساقط، لأن الآية الأولى معناها: (جواب) «٤» الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم من «٥» المشركين الذين لم يقاتلوا ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكّة ولم يساعدوا على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البر والصلة إلى من هو على غير «٦» الصفة الأولى. فالأولى: في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره:- في المذكورين في الآية الأولى- هم خزاعة كانوا عاهدوا رسول
(١) الممتحنة: (٨) وتمامها ... وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ....
(٢) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ٣٠٣).
وقد تولى السخاوي الرد على القائلين بالنسخ، فأحسن صنعارحمه الله-.
(٣) وهي الآية التاسعة، ونصها إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
(٤) هكذا في الأصل: جواب. وفي بقية النسخ: جواز. وهي الصواب.
(٥) (من) ليست في د وظ.
(٦) في د وظ: إلى من هو على خلاف الصفة الأولى.
(٢) انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ٣٠٣).
وقد تولى السخاوي الرد على القائلين بالنسخ، فأحسن صنعارحمه الله-.
(٣) وهي الآية التاسعة، ونصها إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
(٤) هكذا في الأصل: جواب. وفي بقية النسخ: جواز. وهي الصواب.
(٥) (من) ليست في د وظ.
(٦) في د وظ: إلى من هو على خلاف الصفة الأولى.
٢ / ٨٦٧