قال قوم: هي منسوخة بما حرّمه رسول اللهﷺ «٢» - والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول اللهﷺ- مضموم إلى ما حرّمته الآية.
وقال قوم: إنها «٣» محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول اللهﷺ- مضموم إليها «٤».
وقال سعيد بن جبير، والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز «٥»، وإنما حرمه رسول اللهﷺ- في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر.
مع ما أنه «٦» ﷺ لم يحرّمه وإنما كرهه «٧».
وأقول- والله أعلم-: أن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل قُلْ لا أَجِدُ فِي ما
(١) الأنعام (١٤٥). قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... الآية.
(٢) قال النحاس: «قالت طائفة: «هي منسوخة، لأنه وجب منها- أي الآية- أن لا محرّم إلا ما قبلها، فلما حرم النبيﷺ- الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، نسخت هذه الأشياء منها، وهذا غير جائز، لأن الأخبار لا تنسخ» أ. هـ من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٥. وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٤ - ٧٦٨.
(٣) في بقية النسخ: هي محكمة.
(٤) واستحسن هذا القول النحاس وصححه. قال: «وكل ما حرمه رسول اللهﷺ- مضموم إليها، لأنها إذا كانت جوابا فقد أجيبوا عما سألوا عنه، وثم محرمات لم يسألوا عنها، فهي محرّمة بحالها والدليل على أنها جواب، أن قبلها: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، وهذا مذهب الشافعي» أ. هـ بتصرف يسير من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
(٥) في د وظ: جائزة.
(٦) هكذا في النسخ. ويظهر أن العبارة غير مستقيمة، ولعلّ الصواب (مع أنه) بدون (ما). والله أعلم.
(٧) اعتمد الإمام السخاوي في كلامه على هذه الآية على ما كتبه مكي بن أبي طالب في الإيضاح. فانظره بنصه أو قريب منه ص ٢٨٨ - ٢٨٩. هذا. وقد ساق النحاس الأحاديث المسندة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، ثم قال: وهذه الأحاديث كلها تعارض سنة رسول اللهﷺ الثابتة عنه ... إلى أن قال: «... والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه ... ومع هذا فليس أحد له مع رسول الله ﷺ حجة ... أ. هـ الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
(٢) قال النحاس: «قالت طائفة: «هي منسوخة، لأنه وجب منها- أي الآية- أن لا محرّم إلا ما قبلها، فلما حرم النبيﷺ- الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، نسخت هذه الأشياء منها، وهذا غير جائز، لأن الأخبار لا تنسخ» أ. هـ من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٥. وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٤ - ٧٦٨.
(٣) في بقية النسخ: هي محكمة.
(٤) واستحسن هذا القول النحاس وصححه. قال: «وكل ما حرمه رسول اللهﷺ- مضموم إليها، لأنها إذا كانت جوابا فقد أجيبوا عما سألوا عنه، وثم محرمات لم يسألوا عنها، فهي محرّمة بحالها والدليل على أنها جواب، أن قبلها: قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، وهذا مذهب الشافعي» أ. هـ بتصرف يسير من الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
(٥) في د وظ: جائزة.
(٦) هكذا في النسخ. ويظهر أن العبارة غير مستقيمة، ولعلّ الصواب (مع أنه) بدون (ما). والله أعلم.
(٧) اعتمد الإمام السخاوي في كلامه على هذه الآية على ما كتبه مكي بن أبي طالب في الإيضاح. فانظره بنصه أو قريب منه ص ٢٨٨ - ٢٨٩. هذا. وقد ساق النحاس الأحاديث المسندة والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، ثم قال: وهذه الأحاديث كلها تعارض سنة رسول اللهﷺ الثابتة عنه ... إلى أن قال: «... والذي تأوله سعيد بن جبير يخالف فيه ... ومع هذا فليس أحد له مع رسول الله ﷺ حجة ... أ. هـ الناسخ والمنسوخ ص ١٧٦.
٢ / ٧٠٣