وقد تناول أهل المصطلح هذه الأنواع بالبحث وحدث بينهم الخلاف في قبول الأخبار التي ترد وفي إسنادها نوع من أنواع الانقطاع السابقة، وذهب أكثرهم ومنهم الخطيب إلى عدم قبول المرسل، أي كل ما به انقطاع في إسناده، ولو كان الذي أرسله ثقات التابعين أو من الصحابة أنفسهم «٥».
ومن قبل السيوطي تناول ابن الأنباري اتصال السند في بحثه للمرسل والمجهول «٦»، والجدير بالذكر أن السيوطي تحدث عن المرسل منفصلا عن حديثه عن المجهول على نحو ما يفعل أهل الحديث الذي يذكرون المجهول بصدد بحثهم فيمن تقبل روايته ومن ترد «٧»، ويبدو من بحث ابن الأنباري أن اللغويين يقفون موقفا يبدو فيه الاضطراب والتردد بالنسبة للمرسل وإن جزم ابن الأنباري بعدم قبوله، وقد تناول السيوطي هذا المبحث تحت عنوان «المرسل والمنقطع» «٨»، ونلاحظ أنه لا يفرق بين المرسل والمنقطع كما حدث عند بعض
(١) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص ٣٨٤.
(٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.
(٣) المصدر السابق ص ٢٧.
(٤) المصدر السابق ص ٢٨.
(٥) الكفاية في علم الرواية ص ٣٨٧.
(٦) لمع الأدلة في أصول النحو ص ٩٠.
(٧) مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣ ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد روايته ص ٤٩ وما بعدها، المزهر ج ١ ص ١٤١ ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد.
(٨) المزهر ج ١ ص ١٢٥.
(٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٥.
(٣) المصدر السابق ص ٢٧.
(٤) المصدر السابق ص ٢٨.
(٥) الكفاية في علم الرواية ص ٣٨٧.
(٦) لمع الأدلة في أصول النحو ص ٩٠.
(٧) مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣ ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد روايته ص ٤٩ وما بعدها، المزهر ج ١ ص ١٤١ ضمن مبحث من تقبل روايته ومن ترد.
(٨) المزهر ج ١ ص ١٢٥.
٢٥٥