وإذا كان هناك ما يحمل المولدين على الكذب لسبب أو لآخر فلقد صار من اللازم على اللغويين- وهم يبحثون عن الصحيح من اللغة- أن يشترطوا عدالة ناقل اللغة فابن فارس ينصح بذلك قائلا: «فليتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة، والصدق والعدالة، فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا» «٣».
ويوضح ابن الأنباري ذلك بقوله: «اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، كما يشترط في نقل الحديث، لأن بها معرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله، وان لم تكن في الفضيلة من شكله، فان كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله، ويقبل نقل العدل الواحد، ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره» «٤».
وبالرغم من أن ابن الأنباري قد اشترط عدالة ناقل اللغة ونص على أن ذلك مماثل لما يشترط الحديث فان موقف اللغويين بالنسبة لما يرويه أهل الأهواء أكثر تساهلا من موقف المحدّثين إذ يقرر ابن الأنباري نفسه أن «نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب كالخطابية من الرافضة، وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر
(١) الصاحبي في فقه اللغة ص ٣٠.
(٢) مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام.
(٣) الصاحبي في فقه اللغة ص ٣٠.
(٤) لمع الأدلة في أصول النحو ص ٨٥.
(٢) مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام.
(٣) الصاحبي في فقه اللغة ص ٣٠.
(٤) لمع الأدلة في أصول النحو ص ٨٥.
٢٤١