أما «موطأ محمد بن الحسن» وهو من أشهر نسخ «المُوَطَّأ» وله شهرة عظيمة في الحرمين والهند، فقد بلغ ما فيه من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم - مسندة، ومرسلة، ومنقطعة - ثمانين ومائة وألفًا، منها عن مالك خمسة وألف، ومنها عن أبي حنيفة، ثلاثة عشر، وعن أبي يوسف، أربعة والباقي عن غيرهما.
وما زال علماء الحديث يتداولون «المُوَطَّأ» شرحًا وتخريجًا، ومِمَّنْ شرحه الحافظ ابن عبد البر (٤٦٣) فقد ألف فيه شرحين:
الأول: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» رَتَّبَ فيه شيوخ مالك على حروف المعجم، وقد قال فيه ابن حزم: «لاَ أَعْلَمُ فِي الكَلاَمِ عَلَىَ فَقْهِ الحَدِيثِ مِثْلَهُ فَكَيْفَ بِأَحْسَنِ مِنْهُ؟!».
والثاني كتاب «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار». وَمِمَّنْ شرحه أيضًا الحافظ أبو بكر محمد بن العربي (- ٥٤٣ هـ) والجلال السيوطي (- ٩١١ هـ) والزُّرقاني، المالكي (- ١١٢٢ هـ) وَالدَّهْلَوِي (- ١١٨٠ هـ) والشيخ علي القاري المكي (- ١٠١٤ هـ) واللَّكْنَوِي (- ١٣٠٤ هـ) في كتابه «التعليق المُمَجَّدْ على موطأ الإمام محمد».
وقد اختصر «المُوَطَّأ» كثيرون، منهم أبو سليمان الخطابي (- ٣٨٨ هـ) وابن عبد البر (- ٤٦٣ هـ) وابن رشيق القيرواني (- ٤٦٣ هـ).
كما ألفت في شرح غريبه وفي شواهده ورجاله واختلافاته مؤلفات كثيرة تدل على عناية علماء الأُمَّةِ بهذا الكتاب الجليل.
هَلْ «المُوَطَّأُ»، كِتَابُ فِقْهٍ أَمْ كِتَابُ حَدِيثٍ؟:
لم يختلف العلماء منذ أَلَّفَ مالك «مُوَطَّأَهُ» حتى عصرنا على أن «المُوَطَّأ» أقدم مؤلف في الحديث وصل إلينا من مؤلفات السلف في القرن الثاني
٤٧٣