شُبَهُ مُنْكِرِي الحُجِيَّةَ:
أَوَلًا - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦) وقال: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٧) وطريق الآحَادِ طريق ظَنِّيُّ لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، وما كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد في الاستدلال.
ثَانِيًا - لو جاز العمل بخبر الواحد في الفروع لجاز في الأصول والعقائد، والإجماع بيننا وبينكم أنَّ أخبار الآحاد لا تقبل في هذه، فكذا في الأولى.
(١) «الأحكام» للآمدي: ١/ ١٦٩.
(٢) ٢/ ٢٧٢ وجاءت في الأصل «وأبي داود» والصواب ابن داود.
(٣) «الإحكام» لابن حزم: ١/ ١٣٣.
(٤) ٢/ ١٣١.
(٥) ٢/ ٥٩.
(٦) [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].
(٧) [سورة النجم، الآية: ٢٨].
(٢) ٢/ ٢٧٢ وجاءت في الأصل «وأبي داود» والصواب ابن داود.
(٣) «الإحكام» لابن حزم: ١/ ١٣٣.
(٤) ٢/ ١٣١.
(٥) ٢/ ٥٩.
(٦) [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].
(٧) [سورة النجم، الآية: ٢٨].
١٩١