وما نُقِل عن بعض الصحابة مما يُستَدل به على إنكار العمل بالرأي والقياس فهو محمولٌ على القياس الباطل الذي يخالف الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع أو القواعد الشرعيَّة، أما ما كان مستوفيًا لأركانه وشروطه فهو من القياس المُعتبَر شرعًا (٢).
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس.
يُعْتَبر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعيَّة صلَةً بالاجتهاد في المناط، وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة، من أهمها مايأتي:
أولا: الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبر أهم مُتَعَلَّقات النظر والاستدلال في القياس، ومرجع ذلك إلى أمرين:
الأول: أن الاجتهاد في المناط هو المقدمة الضرورية لإجراء القياس.
والثاني: أن النظر في كلِّ الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط يتوجّه إلى أهم ركنٍ من أركان القياس وهو " العِلَّة ".
(١) الفقيه والمتفقه: (١/ ٤٦٩).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦٢ - ٦٣).
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦٢ - ٦٣).
٣٨٨