ولم أقف عليه عند غير أبي يعلى.
ولكن للمرفوع منه شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رفعه: «تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب».
رواه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ٥٤٠: ٤٣٧٦) والنسائي، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (٨/ ٧٠: ٤٨٨٥ و٤٨٨٦) والحاكم (٤/ ٣٨٣) وصحّحه، والبيهقي (٨/ ٣٣١) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو به.
وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٨٩): «وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح».
وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (١/ ٤٣٨) ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٨٢، ٣٨٣) مختصرًا وصحّحه، والبيهقي (٨/ ٣٣١) كلهم من طريق يحيى الجابر: سمعت أبا ماجدة يقول: «كنت قاعدًا مع ابن مسعود، فقال: إني لأذكر أوّل رجل قطعه رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، أُتِيَ بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ... وفيه: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لإمام إذا انتهى إليه حدّ إلَّا أن يقيّمه، إن الله عفو يحب العفو ...» الحديث وفيه زيادة.
وفيه أبو ماجدة الحنفي، قال الذهبي: «لا يعرف»، وقال البخاري: «ضعيف»، وقال النسائي: «منكر الحديث» انظر: (الميزان ٤/ ٥٦٦).
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٦/ ١٠٠): «إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد».
٩ / ١٠٠