ومنهم من أنكر رفع الحديث إلى النَّبِي - ﷺ - وأن أبا هريرة إنما أخذه من كعب الأحبار، وأن بعض الرواة وهم في رفعه والأصح وقفه على كعب، وإلى هذا ذهب إمام الأئمة البخاري في «تاريخه» فقال «رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن كَعْبِ الأَحْبَارِ وَهُوَ الأَصَحُّ» ووافقه على هذا العلاَّمة ابن كثير قال:
«فَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مِمَّا تَلَقَّاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ كَعْبٍ عَنْ صُحُفِهِ فَوَهِمَ بَعْضُ الرُوَاةِ فَجَعَلَهُ مَرْفُوعًا إِلَىَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِقَوْلِهِ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - بِيَدِي» (٢).
ومهما يكن من شيء فأبو هريرة بريء مِمَّا غمزه به أَبُو رَيَّةَ ولمزه واتهمه من رفع الحديث إلى رسول الله - ﷺ - والكذب عليه حتى صار يتهكم بأبي هريرة ما شاء له هواه أن يتهكم ويزيد في ذلك ويعيد، لأنه إن كان الأمر كما قال [ابن المديني] ومن تابعه فيكون أبو هريرة بريء كل البراءة من تبعة هذا الحديث، ويكون كل ما نسب إلى أبي هريرة في الحديث من لفظه ومن سماعه، وقوله: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي» غير ثابت، ولا يعدو أن يكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبيس والتمويه وإظهار الباطل المُزَوَّرَ في صورة الحق الثابت المؤكد، وإن كان الأمر كما قال البخاري وابن كثير
(١) «الأسماء والصفات»: ص ٣٨٤.
(٢) «البداية والنهاية»:١/ ١٧، ١٨. «تفسير ابن كثير»: ٣/ ٤٨٨، ٧/ ٣٢٦.
(٢) «البداية والنهاية»:١/ ١٧، ١٨. «تفسير ابن كثير»: ٣/ ٤٨٨، ٧/ ٣٢٦.
١ / ١٥٤