٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).
٢ - حصول التراضي بين المتعاقدين إلا من أُكره بحق.
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء:٢٩].
٣ - أن يكون كل من المتعاقدين مالكًا للمعقود عليه، أو قائمًا مقام مالكه.
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثمَّ أَبيعُهُ. قَالَ: «لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
٢ - الشروط المتعلقة بالمعقود عليه ستة:
١ - أن يكون المعقود عليه موجودًا؛ لأن بيع المعدوم لا ينعقد، لما فيه من الجهالة، فلا يجوز بيع حمل في بطن، ولا لبن في ضرع، ولا ثمر لم ينعقد على الشجر.
٢ - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه؛ لأن ما لا يُقدر على تسليمه كالمعدوم لا يصح بيعه، فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٤٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٨)، وأخرجه النسائي برقم (٣٤٣٢)، وهذا لفظه.
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٠٣)، وأخرجه الترمذي برقم (١٢٣٢)، وهذا لفظه.
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٨)، وأخرجه النسائي برقم (٣٤٣٢)، وهذا لفظه.
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٠٣)، وأخرجه الترمذي برقم (١٢٣٢)، وهذا لفظه.
٣ / ٣٨٦