فإنْ خلا المجروح عن تعديلٍ قُبِلَ الجرحُ فيه مُجمَلًا غيرَ مُبَيَّنِ السبب، إذا صدَر مِن عارفٍ، على المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ [٢٨/ ب] فهو في حَيِّزِ المجهول، وإعمالُ قول المجرِّح أَوْلى مِن إهماله.
ومالَ ابن الصلاح (١) في مثل هذا إلى التوقف فيه.
(١) في "مقدمته"، ص ٩٨.
١٩١