• شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
[و] يشترط للقيام بأمر المعروف ونهي المنكر شروط:
أحدها: العلم بحكم الشرع في الفعل المأمور به أو المنهي عنه.
ثانيها: أن يكون ذلك الفعل مما أجمع العلماء على حكمه أو اختلفوا فيه، ولكن فاعله يعتقد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع.
ثالثها: أن لا يؤدي القيام بهذا الأمر إلى محظور أشد.
واختلفوا في شرط رابع وهو ظن الإِفادة:
فاعتبره من قال:
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ ... وَالظَّنُّ فِي إِفَادَةِ الْمَوْصُوفِ
(٢٤٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٢١٧)، والترمذي (٨/ ٤٢٢ - ٤٢٥/ ٥٠٥١)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وابن جرير في «تفسيره» (٧/ ٩٧)، وابن حبان (٢/ ١٠٨ - ١٠٩/ ٣٨٥)، والطبراني (٢٢/ ٢٢٠/ ٥٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨/ ٤١٥٦) من طرق عن عُتبة بن أبي حكيم؛ قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي: حدثني أبو أمية الشعباني به، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»!
قلتُ: كذا قال! وأبو أمية وعمرو بن جارية لم يوثقهما أحذ غير ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب» في كلّ منهما: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلّا فلين الحديث كما نصّ عليه في «المقدمة»، وعُتبة «صدوق يخطئ كثيرًا» كما في «التقريب» أيضًا، فأنىّ لحديثه الحسن؟!
نعم، لجملة «أيام الصبر» شواهد تتقوى بها؛ فانظر: «الصحيحة» (٤٩٤ و٩٥٧)، و «صحيح سنن الترمذي» (١٨٤٤) للألباني.
قلتُ: كذا قال! وأبو أمية وعمرو بن جارية لم يوثقهما أحذ غير ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب» في كلّ منهما: «مقبول» يعني عند المتابعة وإلّا فلين الحديث كما نصّ عليه في «المقدمة»، وعُتبة «صدوق يخطئ كثيرًا» كما في «التقريب» أيضًا، فأنىّ لحديثه الحسن؟!
نعم، لجملة «أيام الصبر» شواهد تتقوى بها؛ فانظر: «الصحيحة» (٤٩٤ و٩٥٧)، و «صحيح سنن الترمذي» (١٨٤٤) للألباني.
٤٥٦