وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر، وذكرنا ثمت طريقتهم في النذر لله والأصنام التي نعتها تعالى بقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ ...﴾ الآية [الأنعام: ١٣٦]، وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق، فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر، ولكن لم تجر فيهما على شرع إلهي؛ فأنكر عليها الإِسلام نذرها.
قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [المائدة: ١٥٣].
وقال: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٦].
وعن ابن عمر؛ أنه قال: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ». أخرجه الشيخان وغيرهما (٢١٣).
• الغرض من نذر المجازاة وحكمه:
ونذر المجازاة لا يخلو: إما أن يعتقد الناذر أن له دخلًا في تحقيق ما علقه عليه أو لا.
وعلى الحالة الأولى حمل الخطابي في «معالم السنن» حديث ابن عمر، فقال: "وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم [في] العاجل نفعًا،
(٢١٣) أخرجه البخاري (١١/ ٥٧٥/ ٦٦٩٢)، ومسلم (٣/ ١٢٦٠ - ١٢٦١/ ١٦٣٩)، وأبو داود (٢/ ٧٨)، والنسائي (٧/ ١٥ - ١٦)، وابن ماجه (٢١٢٢)، والدارمي (٢/ ١٨٥)، وأحمد (٥٢٧٥ و٥٥٩٢ و٥٩٩٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٣٩٤