هذا بياننا للشرك الشرعي؛ فإن كان فيه طول؛ فإنا نقصد فيما نبسط إفهام العامة وإفحام المعاندين.
• أقسام الشرك وأحكامها:
وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأ، قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢٢ - ٢٣]، فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة، ونفتها كلها، ولنضع لكل قسم اسمًا يمتاز به:
الأول: شرك الاحتياز: فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكًا لشيء يستقل به، ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم السفلي.
الثاني: شرك الشياع: فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة.
الثالث: شرك الإِعانة: فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه، كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلًا.
الرابع: شرك الشفاعة: فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدًا بشفاعته.
١٠٧