والعدل: العقاب على الجرم، والثواب على الطاعة.
فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة، فلا عدل ولا فضل، وليس من صفته أن يكون خارجًا من إحدى هاتين الصفتين.
وبعد: فإن الأخبار المروية عن رسول الله - ﷺ - متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب، ويوجب نقله العلم، أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا وصاروا حممًا، بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا ثم يدخلهم الجنة (١). وأنه - ﷺ - قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (٢). وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه -عز وجل ذكره- فيقال: أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان (٣). في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر - ﷺ -. (٤)
موقفه من المرجئة:
- جاء في كتابه التبصير في معالم الدين قال: والصواب من القول في ذلك
(١) أحمد (٣/ ٥٦) والبخاري (١/ ٩٨ - ٩٩/ ٢٢) ومسلم (١/ ١٧٢/١٨٤) من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٢) تقدم في مواقف جابر بن عبد الله سنة (٧٨هـ).
(٣) أخرجه من حديث أنس: أحمد (٣/ ١١٦) والبخاري (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠/ ٧٤٤٠) ومسلم (١/ ١٨٠ - ١٨١/ ١٩٣) وابن ماجه (٢/ ١٤٤٢ - ١٤٤٣/ ٤٣١٢).
(٤) التبصير في معالم الدين (١٨٣ - ١٨٦).
(٢) تقدم في مواقف جابر بن عبد الله سنة (٧٨هـ).
(٣) أخرجه من حديث أنس: أحمد (٣/ ١١٦) والبخاري (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠/ ٧٤٤٠) ومسلم (١/ ١٨٠ - ١٨١/ ١٩٣) وابن ماجه (٢/ ١٤٤٢ - ١٤٤٣/ ٤٣١٢).
(٤) التبصير في معالم الدين (١٨٣ - ١٨٦).
٥ / ٧