قال مضر بْن مُحَمَّد الأسدي (١)، عَنْ يحيى بْن مَعِين: ثقة.
وَقَال عَباس الدُّورِيُّ (٢)، عَن يحيى بْن مَعِين: ليس بشيءٍ.
وَقَال في موضع آخر (٣): ليس بثقة. قُلْتُ: من أين قُلْتُ ذلك؟ قال: لأنه محدود. قُلْتُ: أليس هو فِي سماعه ثقة؟ قال: بلى.
وَقَال عباس العنبري: يوصل الحديث.
وَقَال عبد الرحمن بن أَبي حاتم (٤): سألت عنه أَبَا زرعة فحرك
(١) الكامل لابن عدي: ٣ / الورقة ٢١١.
(٢) تاريخه: ٢ / ٦٨١.
(٣) هكذا نسب هذا القول لعباس الدوري، وفيه نظر من وجهين: الاول: أنني لم أجده في تاريخ الدوري، والثاني أن ابن أَبي حاتم نص على أن هذا لابن أَبي خيثمة أحمد بن زهير، كما في «الجرح والتعديل» (٩ / الترجمة ٨٦١) وهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وقد وافقه الباجي عليه (التعديل: ٣ / ١٢٤٩) .
وَقَال ابن أَبي خيثمة: قلت لمصعب الزبيري أن ابن مَعِين يقول في ابن كاسب أن حديثه لا يجوز لانه محدود، فقال: بئس ما قال، إنما حده الطالبيون في التحامل، وليس حدود الطالبيين عندنا بشيءٍ لجورهم، وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث وكان من أمناء القضاة زمانا. (التعديل للباجي: ٣ / ١٢٤٩)، وتهذيب التهذيب: ١١ / ٣٨٤) .
(٤) الجرح والتعديل: ٩ / الترجمة ٨٦١.
(٢) تاريخه: ٢ / ٦٨١.
(٣) هكذا نسب هذا القول لعباس الدوري، وفيه نظر من وجهين: الاول: أنني لم أجده في تاريخ الدوري، والثاني أن ابن أَبي حاتم نص على أن هذا لابن أَبي خيثمة أحمد بن زهير، كما في «الجرح والتعديل» (٩ / الترجمة ٨٦١) وهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وقد وافقه الباجي عليه (التعديل: ٣ / ١٢٤٩) .
وَقَال ابن أَبي خيثمة: قلت لمصعب الزبيري أن ابن مَعِين يقول في ابن كاسب أن حديثه لا يجوز لانه محدود، فقال: بئس ما قال، إنما حده الطالبيون في التحامل، وليس حدود الطالبيين عندنا بشيءٍ لجورهم، وابن كاسب ثقة مأمون صاحب حديث وكان من أمناء القضاة زمانا. (التعديل للباجي: ٣ / ١٢٤٩)، وتهذيب التهذيب: ١١ / ٣٨٤) .
(٤) الجرح والتعديل: ٩ / الترجمة ٨٦١.
٣٢ / ٣٢١