[مسألة]
في شرح الدردير على المختصر وحاشية الدسوقي عليه: الراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت أفنية دور أو حوانيت، فيجوز لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرًا في فناء داره أو حانوته، ففي المواق: سمع عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد؛ لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز أن يكريه. اهـ. وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها، وبه يسقط تنظير عبق في فناء الحوانيت. اهـ بناني، والذي يفيده التتائي: منع كرائها، وقد علمت أن النقل عن ابن القاسم خلافه. اهـ. والله أعلم.
[مسألة]
في حاشية الدسوقي على شرح الدردير على المختصر ما نصه: من سبق غيره بالجلوس في محل من المسجد لأجل صلاة، أو قراءة قرآن، أو علم فإنه يقضى له به، وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فهو أحق به، إذا رجع إليه لما في صحيح مسلم عنه -ﷺ- قال:» إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به «. اهـ بناني، وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد أن يكون بذاته، وأما السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره الحطاب. اهـ. قال الدردير: وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس، أو تحديث، أو إقراء، أو إفتاء، فإنه يقضى للمعتاد به كما يفيده قول الإمام: فإنه أحق به من غيره، وقال الجمهور: معنى قول الإمام أحق به استحسانًا لا وجوبًا، أي أن الحاكم يقول للسابق الذي نازع المعتاد الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به، فيكون كلام الحاكم للسابق
٣٣٤