[مسألة]
للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم يكن له شيء، وما أفتى به ابن عتاب من أن الناظر لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف بل من بيت المال، إلا إذا عين له الواقف شيئا، فهو ضعيف، ذكره دس عن البدر.
[مسألة]
يتبع شرط الواقف كشرط أن لا يزيد على كراسين في تغييرة الكتاب، فإن احتيج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة؛ لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب، فإن شرط أن لا تغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح؛ لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك وهو أمين فلا يضمن، ويقبل قوله: إن لم يفرط، فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به، ذكره الأمير على عبق.
[مسألة]
في الأمير يجوز للناظر تغيير بعض أماكن الوقف لمصلحة، كتغيير الميضأة ونقلها إلى محل آخر، وأولى تحويل باب مثلا إلى مكان آخر مع بقاء المكان ذي البناء على حاله. اهـ.
[مسألة]
يجوز بيع ما لا ينتفع به فيما حبس عليه، وينتفع به في غيره، وهذا إذا كان غير عقار، ككتب علم تبلى، أو لا ينتفع بها في مدرسة وقفت فيها، وإذا بيع ما لا ينتفع به يجعل ثمنه في مثله كاملا إن أمكن، أو في جزئه إذا لم يمكن شراء كامل، فإن لم يمكن عوده في كامل أو شقصه تصدق بالثمن. اهـ من أقر المسالك بتصرف.
[مسألة]
قال أبو الحسن الصغير: يجوز بيع حصر المسجد إذا استغني عنها وكذا أنقاضه، وتصرف في مصالحه. انتهى، وكذا يقال في الزيت إذا صار لا ينتفع به في خصوص ما وقف
٢٦٢