، وأما حكمه من جهة زوجته، فيؤجل الحر أربعة أعوام، والعبد نصفها لعله أن يظهر خبره، ثم بعد الأجل المذكور تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها، ولها الرجوع إلى التمسك بزوجها قبل الشروع في العدة لفرض حياته عندها، فإن شرعت فيها فليس لها رجوع إلى عصمته على الراجح، ولا نفقة لها في عدتها ولها جميع المهر من تركة المفقود، وإن لم يكن دخل بها كالميت الحقيقي.
ويقدر بشروعها في العدة وقوع طلاق من المفقود على تقدير حياته، ويتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني عليها، فإن جاء المفقود أو تبين حياته أو موته فتفوت عليه إن تلذذ بها الثاني غير عالم بمجيئه أو حياته أو بكونها في عدة وفاة من الأول، فإن تلذذ بها عالمًا بواحد من هذه الأمور فهي للأول، وفائدة كونها للأول فيما إذا تلذذ بها الثاني عالمًا بكونها في عدة وفاة الأول فسخ نكاحها من الثاني، وتأبيد حرمتها عليه، وإرثها للأول ويحل ضرب الأجل إلى آخر ما تقدم إن دامت نفقتها ولم تخف الزنا، وإلا فلها تعجيل الطلاق ويأتي هنا، وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك، والخرشي وحاشيته والمجموع والنفراوي على الرسالة والأمير على (عبق).
[مسألة]
إذا شهد عدلان بموت رجل، وحكم بموته حاكم، فاعتدت زوجته، ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول الذي حكم الحاكم بموته فلا تفوت على الأول بدخول الثاني غير عالم بحياة الأول، ولو ولدت من الثاني الأولاد كما في أقرب المسالك.
[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
١٧١