(ما قولكم) في امرأة طلقها زوجها على مال أخذه منها ثم ثبت بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلاقا بائنا فهل ترجع عليه بما دفعته له أم لا؟
(الجواب)
في الخرشي ترجع فيما دفعته إليه؛ لأن الخلع لم يصادف محلا بخلاف ما لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا، والعدة لم تنقض فإنها لا ترجع في العوض؛ لأن الخلع صادف محلا لملك الزوج عصمتها ولحوق طلاقه لها؛ لأن الرجعية زوجة. اهـ.
(ما قولكم) في امرأة أبرأت زوجها براءة مجهولة فقالت: أبرأك الله وأبرأتك فقال: إن صحت براءتك فأنت طالق، فهل تصح البراءة ويقع الطلاق أم لا؟
(الجواب)
البراءة من المجهول صحيحة إذا كانت المرأة رشيدة أي تحسن التصرف فيقع الطلاق بائنا ويبرأ من كل شيء لها عليه، وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت صغيرة أو سفيهة أو ذات رق وأبرأته براءة معلومة أو مجهولة، فالبراءة غير صحيحة؛ فإن قال لها بعد أن أبرأته: أنت طالق لزمه الطلاق بائنا ورد إليها ما أخذه منها، وإن قال لها: إن صحت براءتك فأنت طالق لا يقع لعدم صحة البراءة، وعند الشافعية من لم تحفظ دينها ليست رشيدة، فحكمها عندهم حكم السفيهة. اهـ ملخصا من عبد الباقي والأمير بتوضيح.
[مسألة]
إن باع زوجته أو زوجها للغير لزمه طلقة بائنة، وكذا إن بيعت أو زوجت بحضرته وسكت، وسواء في جميع ذلك كان هازلا أو جادا. اهـ عبق وفي الأمير عن بن نقلا عن ابن القاسم يحلف الهازل ما أراد طلاقا ولا شيء عليه. اهـ وقوله وسكت، وأما إن لم يسكت بأن أنكر على من باع زوجته
١٣٣