(ما قولكم) في رجل أفسد على رجل زوجته، وتزوجها هل يتأبد تحريمها عليه أو لا، وهل يعزر أو لا؟
(الجواب)
قيل يتأبد تحريمها عليه، والمشهور لا يتأبد تحريمها ويفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها كما في دس ويعزر لارتكابه معصية، والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص خطب امرأة وصار يهديها وهي معتدة ثم تزوجت غيره، فهل هذه الهدية جائزة أم لا وهل له الرجوع عليها أم لا؟
(الجواب)
أصل المذهب لا رجوع له عليها كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهو الراجح كما في المجموع تبعا لحاشية الخرشي، والأوجه أن له الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وهذا التفصيل ذكره اللقاني عن البيان، وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد، ومثله لو أهدى أو أنفق على مخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره، وأما الإنفاق على المعتدة فهو حرام، وأما الإهداء لها فهو جائز لأن في الهدية مودة ولا تكون كالتصريح بالخطبة.
فصل في أركان النكاح
وهي أربعة: الأول: الصيغة، بأن يقول الولي: أنكحت أو زوجت فلانا فلانة، ولو لم يسم صداقا كما في نكاح التفويض وصح بوهبت لكن لا بد مع الهبة من ذكر الصداق حقيقة أو حكما كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو وهبتها لك تفويضا.
(ما قولكم) في رجل وكل آخر على عقد نكاحه فقال ولي المرأة لوكيل الزوج: أنكحتك
١٠٦