الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ النَّقْلِ: مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَهِيَ كَثِيرَةٌ تَكَادُ تَفُوتُ الْحَصْرَ، إِلَّا أَنَّا نَذْكُرُ مِنْهَا مَا تَيَسَّرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي، وَنَتَحَرَّى فِي ذَلِكَ - بِحَوْلِ اللَّهِ - مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ.
فَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا (١) مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٣).
وَهَذَا الْحَدِيثُ عَدَّهُ الْعُلَمَاءُ ثُلُثَ الْإِسْلَامِ (٤)، (لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام) (٥).
(١) في (ط): «في أمرنا هذا».
(٢) رواه الإمام البخاري في كتاب الصلح من صحيحه، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود وذكره (٥/ ٣٠١ مع الفتح)، ورواه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وذكره (١٢/ ١٦ مع النووي)، ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ وذكره (١/ ٧)، ورواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٧٠) جميعهم عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في نفس الموضع السابق (١٢/ ١٦).
(٤) وهو مروي عن الإمام أحمد كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) (ص٥).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(٢) رواه الإمام البخاري في كتاب الصلح من صحيحه، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود وذكره (٥/ ٣٠١ مع الفتح)، ورواه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وذكره (١٢/ ١٦ مع النووي)، ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ وذكره (١/ ٧)، ورواه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٧٠) جميعهم عن عائشة رضي الله عنها.
(٣) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في نفس الموضع السابق (١٢/ ١٦).
(٤) وهو مروي عن الإمام أحمد كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في سبعين بابا من الفقه. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) (ص٥).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
١ / ١٠٧