المسألة العشرون:
أن قَوْلِهِ ﷺ: وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ عَلَى وَصْفِ كَذَا، يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ أُمَّتِهِ فِي هَوًى مِنْ تِلْكَ الْأَهْوَاءِ/ وَرَآهَا وَذَهَبَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ هَوَاهُ يَجْرِي فِيهِ مَجْرَى الْكَلْبِ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَرْجِعُ أَبَدًا عن هواه ولا يتوب من بدعته.
والثاني: أن يريد أن من أُمَّتَهُ مَنْ يَكُونُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الْبِدْعَةِ مشرب القلب بها، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَكُونُ/ كَذَلِكَ، فَيُمْكِنُهُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا.
/وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى (صِحَّةِ) (٨) الأول (ما تقدم من) (٩) النقل المقتضي (بحجز التوبة) (١٠) عن صاحب البدعة على العموم، كقوله ﷺ: (فِي الْخَوَارِجِ) (١١): (يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ حَتَّى يَعُودَ السهم على
(١) في (غ) و(ر): «إشارة».
(٢) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(٣) ساقط من (غ) و(ر).
(٤) في (ط): «عن الشرع».
(٥) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(٦) زيادة من (غ) و(ر).
(٧) انظر (ص١٧٢).
(٨) في (م): «الصحة».
(٩) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هو».
(١٠) في (ط) و(خ): الحجر للتوبة، وفي (ت) و(غ) و(ر): «بحجر التوبة».
(١١) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(٢) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(٣) ساقط من (غ) و(ر).
(٤) في (ط): «عن الشرع».
(٥) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
(٦) زيادة من (غ) و(ر).
(٧) انظر (ص١٧٢).
(٨) في (م): «الصحة».
(٩) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هو».
(١٠) في (ط) و(خ): الحجر للتوبة، وفي (ت) و(غ) و(ر): «بحجر التوبة».
(١١) ما بين () زيادة من (غ) و(ر).
٣ / ٢٢٣