قوله حفظه الله: إذا تقرر أن هذا حد للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح.
أقول: لا سند لهذا الكلام فيما مر إلا كلام ابن الصلاح، وهو مع كونه محتملًا لما فهمه زيد الدين، والسيد من أن ذلك التقييد إنما هو لإخراج بعض المعتزلة، ولا استدلال بالمحتمل فيه ما ذكرته أولًا. وأما ما أيده به من كلام الخطابي (٢) فقد قرر - كثر الله فوائده - أن رواية ابن دقيق العيد عن المحدثين زيادة مقبولة [٦] وأما ما قاله ابن دقيق العيد (٣)، من أن هذا حد للمجمع عليه فالظاهر أنه أراد بين الفقهاء والمحدثين كما يشعر به كلامه السابق.
قوله حفظه الله: مع ما بين الكلامين من الاختلاف، فإن زين الدين اشترط الضبط وابن حجر (٤) اعتبر تمامه. أقول: كان يظهر لي أولا أن اعتبار ابن حجر لتمام الضبط زيادة رواها عن أهل الاصطلاح، والزيادة مقبولة كما قاله مولانا - دامت فوائده - فيما قاله ابن دقيق العيد (٥)
ولكني راجعت كلامه فوجدته موافقًا للزين، فإنهما معًا متفقان على أنه يعتبر في الحسن الضبط، ولكنه دون رتبة ما يعتبر أنه في رواة الصحيح،
(١) انظر الاقتراح (ص ١٨٧).
(٢) في معالم السنن (١/ ١١)،
(٣) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٤) انظر النكت (١/ ٢٣٥)، والنخبة (ص ٦٢).
(٥) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٢) في معالم السنن (١/ ١١)،
(٣) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٤) انظر النكت (١/ ٢٣٥)، والنخبة (ص ٦٢).
(٥) في الاقتراح (ص ١٨٧).
٤ / ١٦٥٤