أما المحدثون فلاشتراطهم السلامة من الأمرين، وأما الفقهاء فإنهم لا يشترطونها لكن الحديث السالم عن الشذوذ [٥] والعلة صحيح عندهم بالطريق الأولى، وهكذا عبارة الزين (٥) مشعرة بهذا. فإن عقب مناقشة ابن دقيق العيد (٦) باصطلاح الفقهاء بقوله: قلت قد احترزت بقولي قادحة عن العلل التي لا تقدح في صحة الحديث، فظاهر هذا أنه إنما زاد قادحة في الحد لتخرج العلل التي تعلل بها المحدثون غير جارية على أصول الفقهاء، فصار الحد بهذه الزيادة جامعًا بين اصطلاح المحدثين والفقهاء فإن العلل القادحة وإن كانت مجهولة في الحد لا يتصور من الفقهاء أن لا يعتبروا عدها في صحة الحديث كما لا يخفى.
(١) في ألفيته (ص ٧ - ٨).
(٢) في التنقيح (ص ٢٥ - ٢٦).
(٣) في ألفيته (ص ٨).
(٤) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٥) في ألفيته (ص ٨).
(٦) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٢) في التنقيح (ص ٢٥ - ٢٦).
(٣) في ألفيته (ص ٨).
(٤) في الاقتراح (ص ١٨٧).
(٥) في ألفيته (ص ٨).
(٦) في الاقتراح (ص ١٨٧).
٤ / ١٦٥٣